فقیه جامع الشرایط که ولی مسلمین است، از آن جهت که مرجع تقلید است، اگر فتوا دهد، عمل به آن بر خود او و مقلدانش واجب است. اگر حکم قضایی دهد، عمل به آن حکم هم بر دو طرف دعوا واجب است و هم بر خود او و نقض آن بر او و طرفین دعوا حرام است و اگر حکم ولایی دهد، عمل به آن بر خود او و یکایک مردم حتی فقهای دیگر واجب است. فقیه یک شخصیت حقوقی دارد و یک شخصیت حقیقی؛ شخصیت حقیقی او با سایر شهروندان یکی است، ولی شخصیت حقوقی او که امام المسلمین است با دیگران تفاوت دارد. ولی فقیه، ولایت تشریعی دارد نه ولایت بر تشریع، یعنی حق قانونگذاری ندارد ولی او ولایت دارد که شریعت را بفهمد و آن را تبیین، حمایت و اجرا کند. ولایت او در محدودة شریعت است. حضرت امام معتقدند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.» (ولایت فقیه، ص 40)
البته گاه تزاحم پیش می آید و تزاحم همان طور که در مسائل شخصی رخ می دهد، در مسائل اجتماعی نیز پدید می آید که در این صورت باید مهم را فدای اهم کرد و تشخیص اهم و مهم با ولی فقیه است که در صورت صلاحدید او می توان احکام اولیه را تعطیل کرد.
حضرت امام(س) می فرمایند: «... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقة رسول الله ـ صلی الله علی و آله وسلم ـ است یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند». (صحیفه امام، ج 20، ص 451 ـ 452)

. انتهای پیام /*